كل ما تريد معرفته عن قوانين اللعب النظيف
ماهي قوانين اللعب المالي النظيف التي يطبقها اليوفا على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية؟ لماذا قاموا اصلاً بتطبيقها؟! هل تطبق هذه القوانين العدالة الكروية بالفعل؟ هنا تجد كل ما تريد معرفته عن قوانين اللعب المالي النظيف.
في عام 2010 أقر اليوفا العمل بقوانين اللعب المالي النظيف، الغرض الرئيسي في بداية الأمر كان لمحاربة تراكم الديون على العديد من الأندية الأوروبية والبعض منها كان صاحب تاريخ طويل وهناك بعض الأندية التي إختفت من على خارطة الكرة الأوروبية بسبب مثل هذه الديون، ومنذ بداية موسم 2011 ويجب على جميع الأندية المؤهلة للبطولات الأوروبية تقديم تسوية مالية عن تسديدها لجميع المديونيات سواء للأندية الأخرى أو رواتب لاعبيها والموظفين العاملين بالنادي والضرائب وخلافه.
لاحظ بعض المسئولين أن هذه القوانين تحتاج لبعض التعديل، بعدما بدأ رؤساء بعض الأندية بتسديد جزء كبير من الديون من جيبهم الخاص، ولذلك بدء التفكير في إضافة بعض التعديلات لتحقيق العدالة الكروية، وبالفعل في عام 2013 جاء التعديل الذي يضمن ذلك، حيث بات اليوفا يطلب موازنة كاملة لميزانية كل نادي تضمن أن النادي لا يصرف ما يفوق إيراداته وجاء ذلك عن طريق هيئة الرقابة المالية المستقلة والمعروفة بإسم (CFCB) والتي تراجع ملفات الموازنة التي يقدمها كل نادي عن وضعه المالي.
بدايًة من موسم 2015/2014 بدأت الدورة الأولى لتحقيق تلك الموازنة، الدورة هي كل 3 مواسم، بمعنى أن الفريق يقدم ملفاته لكل موسم وبحيث أن لا يتخطى مجموع مصروفاته مجموع إيراداته إلا بقيمة محددة يحددها الإتحاد الأوروبي وهي (5 مليون يورو) عن كل دورة أي كل ثلاث مواسم، ويسمح الإتحاد الأوروبي بنسبة معينة من الديون لكل نادي بحيث لا تتخطى ديون النادي (30 مليون يورو) ويتم تسديدها عن طريق مالك النادي أو المستثمرين فيه وإلا سيعرض النادي نفسه للعقوبات المنصوصة.
بشكل مفصل يجب على كل نادي أن يقدم إثبات بدفع كل مصاريفه والتي تشمل (رواتب اللاعبين وموظفين النادي والإداريين والفنيين وجميع من يعمل بالنادي، الضرائب ومصاريف طباعة التذاكر والملفات وخلافه والمصروفات الإدارية وقيمة شراء اللاعبين) وبحيث أن لا يتخطى مجموع المصروفات ما يساوي مجموع إيراداته والتي تشمل (حقوق البث التليفزيوني والجوائز للبطولات التي يشارك فيها أو يحققها النادي، عقود الرعاية والدعاية وقيمة بيع اللاعبين) إلا بالحد المسموح والذي يحدده الإتحاد الأوروبي مسبقاً.
ملحوظة مهمة: المصروفات التي تشمل مصاريف توسعة الملعب أو الإنشاأت والبنية التحتية وفرق الشباب والناشئين وفريق السيدات لا تدخل في بند المصروفات.
إذاً تعرفنا على القوانين بالتفصيل والحد المسموح والهدف من ذلك، ولكن ماذا إذا لم يستطع أحد الأندية تسوية ملفاته مع قوانين اللعب المالي النظيف! هل يتم إقصاءه من المشاركة في البطولات الأوروبية مباشرة؟
بالطبع لا، العقوبات التي يتم تطبيقها من جانب الإتحاد الأوروبي على الأندية التي تفشل في تسوية ديونها أو تحقيق الموازنة المطلوبة تتم على 8 مراحل وتبدء بالتحذير حتى تصل إلى خصم أو سحب البطولات أو الجوائز.
أي في حالة لم يحقق النادي الموازنة يقوم الإتحاد الأوروبي بتحذيره، ومن ثم في حالة تكرار نفس الأمر يتم تهديد النادي وبعد ذلك يتطور الأمر لخصم مبلغ مالي وهو ما حدث بالفعل مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من قبل، المرحلة التالية تكون بخصم عدد من النقاط لهذا الفريق، بعد ذلك يتم حرمان الفريق من عائدات المشاركة في البطولات الأوروبية، ثم حظر الفريق من تسجيل عدد من اللاعبين في قائمته الأوروبية، ثم وضع قيود على تسجيل اللاعبين بالكامل، ثم إذا تكرر الأمر بعد كل ذلك يتم إستبعاد النادي من المشاركة اوروبياً، حتى تنتهي بخصم عدد من البطولات والجوائز التي حصل عليها النادي الذي تعرض للعقوبة.
الهدف من العقوبات بشكل متصاعد هو أن القانون في الأساس تم تطبيقه بهدف الإصلاح وليس العقاب، أي يتم تحذير الفريق وتهديده في البداية حتى يصلح من أموره ولا يخالف القوانين وهكذا.
بالتأكيد البعض راوده بعض الأفكار عن إمكانية تلاعب بعض الأندية عن طريق مالكها بضخ بعض الأموال عن طريق عقود رعاية وعروض دعائية، حيث يعتبر كل رؤساء ومُلاك الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية أصحاب شركات عالمية وإستثمارات كبيرة، فعلى سبيل المثال لماذا لا يقوم طيران الإتحاد بتقديم عقد رعاية بقيمة خيالية لنادي مانشستر سيتي وبذلك يتم إدراج العائد من عقد الرعاية هذا ضمن بند الإيرادات وبذلك يتيح للنادي صرف أموال أكثر؟!
في الحقيقة الإتحاد الأوروبي لم يغفل عن ذلك، هناك تحقيقات تتم في حالة كان أحد رعاة الفريق أو الشركات الدعائية الراعية للنادي لها علاقة بأحد مُلاك النادي أو المستثمرين فيه وإذا ثبت أنها محاولة غير شرعية لتدعيم الفريق مالياً يتم تطبيق العقوبات على النادي، وبشكل عام الإتحاد الأوروبي لا يسمح لأي عقد رعاية أن يتخطى قيمته أكثر من 30% من مجموع إيرادات النادي لكل عام.
إذن هل هذا الأمر يقضي على الأندية الصغيرة بالفعل؟ ويضمن للأندية التي إستطاعت الصرف من قبل تطبيق هذه القوانين انها ستسمر كالحوت الكبير الذي يأكل الأسماء الصغير؟
في الحقيقة أن الإتحاد الأوروبي برر هذا الأمر بأنه يستهدف أن تقوم الأندية بتطوير نفسها وثروتها عن طريق الإستثمار في اللاعبين الشباب وتطويرهم، وتقديم آفاق إستثمار طويلة الأجل وبناء النجاح من نقطة الصفر فضلاً عن السعي وراء حل سريع وهو ضخ الأموال عن طريق المستثمرين ومُلاك النادي فقط، وفي نفس الوقت الحد من الديون التي قضت على العديد من الأندية وأطاحت بهم في الدرجات الدُنى.
في النهاية هل بالفعل تؤيد هذه القوانين وهل هي تحقق العدالة الكروية وتسعى للإصلاح الإقتصادي وتقف أمام تحويل كرة القدم لبيزنس كبير؟ أم إنها ستقف أمام سعي الأندية الصغيرة للوصول للقمة حتى وإن كان عبر الطريق الأسهل والحل الأسرع وهو ضخ الأموال بكثافة!
Commentaires
Enregistrer un commentaire